الخميس، 2 يونيو 2011

الاحتفاظ بالمخزون .... من مادة إدارة الانتاج


هنالك أسباب وراء الاحتفاظ بالمخزون . ناقش هذه العبارة مع توضيح معنى مفهوم ( المخزون )

أسباب الاحتفاظ بالمخزون : -
1. تخفيض فترة التوريد حيث يساعد الاحتفاظ بالمخزون على تقليل الوقت المنقضي بين تلقي طلبات العملاء والوفاء باحتياجاتهم فإذا طلب من العميل الانتظار شهراً حتى يستلم الطلبية قد يلجأ العميل الى مشروع آخر يوفر له حاجته في فترة أقل لأن مواده جاهزة .
2. تخفيض متوسط تكلفة الوحدة اذ يساعد الاحتفاظ بالمخزون على انخفاض متوسط التكلفة الثابته للمشروع ( نقل – فحص – استلام ...الخ ) فقط يتجه المشروع الى الشراء بكميات كبيرة والاستفادة بخصم الكمية او تحقيق وفورات في تكاليف النقل والفحص والاستلام . الخ .
3. تحقيق الثبات والاستقرار حيث يستخدم المخزون في تحقيق الاستقرار في كل من معدلات الانتاج ومستوى العمالة ويمكن للمشروع ان يستمر في الانتاج بمعدلات ثابته والاحتفاظ بالكميات الزائدة عن الحاجة في المخازن لحين زيادة الطلب عن معدل الانتاج .
4. التأمين ضد اخطاء التنبؤ ، إن تقدير حجم الطلب على منتجات المشروع لا يخلو من الاخطاء فيستخدم المخزون كنوع من التأمين في حالة تقدير حجم الطلب بأقل من الواقع أو عند حدوث تغيرات في طلبات العملاء .
5. التأمين ضد عجز الامدادات اذ يمكن استخدام المخزون من المواد الخام والمواد تحت التشغيل كتأمين ضد الحرائق والاضطرابات العمالية ، قصور وسائل النقل التي يترتب عليها صعوبات في الحصول على المواد المطلوبة في المواعيد المحددة ، ارتفاع سعر المواد فجأة ، انعدام المواد من السوق ... الخ .


مفهوم المخزون : -

يشير لفظ المخزون الى الكميات التي يحتفظ بها المشروع من الاصناف المختلفة وذلك بهدف استخدامها في المستقبل او عند الحاجة اليها ويتخذ المخزون عدة اشكال منها المواد الخام ، والمواد نصف المصنوعة او ما يسمى بالمواد تحت التشغيل ، المنتجات تامة الصنع او المعدة للبيع واخيرا الادوات والمهمات او ما يسمى بالامدادات .

نجد ان الاستثمار في المخزون يمثل حجم لا باس به من اجمالي استثمارات الشركات الصناعية والتجارية . ولكن لابد من مراعاة حجم المخزون المطلوب اي تجنت سوء تخطيط الاحتياجات من المواد الخام ، الامدادات ، سلع تامة الصنع أو اجزاء تحت التشغيل لان لذلك آثار جانبية او سلبية . فزيادة حجم المخزون عن الحاجة تعني تقييد جانب كبير من الاموال كان من الممكن استثمارها في مجالات اخرى ، زيادة نفقات التأمين والضرائب ، زيادة احتمالات التلف والتقادم . ومن ناحية اخرى فان نقص حجم المخزون عن الحاجة يؤدي الى احتمال توقف الانتاج ، عدم الوفاء باحتياجات العملاء في مواعيدها وبالتالي ضياع فرص الحصول على الارباح .ولذلك نجد ان تقدير حجم المخزون الصحيح امر بالغ الاهمية بالنسبة لادارة المشروع .

الخميس، 12 مايو 2011

اهم المهارات المطلوب توافرها في شاغلي المناصب الادارية العليا


يشير أحد كتاب الأدب الإداري إلى ثلاثة أنواع من المهارات الضرورية لنجاح أداء الإدارة, وهذه الأنواع هي:
 مهارات فنية: وتشمل استعمال معرفة متخصصة وخبرة في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأساليب وإجراءات فنية. ومن الأمثلة على هذا النوع من المهارات الهندسة, برمجة الحاسوب, المحاسبة. إن المهارات الفنية تطلب غالباً عند القيام بعمل متعلق بعمليات أشياء أو بأهداف مادية.
 مهارات إنسانية: وهي تلك المهارات التي تبني التعاون في الفريق الذي يتم قيادته, إنها تتعلق بالعمل مع الاتجاهات, ومع موضوع الاتصال, مع الأفراد والجماعات, ومع اهتمامات الأفراد, وباختصار يمكن القول أنها تتعلق بالعمل مع الناس.
 مهارات فكرية: وتشمل القدرة على رؤية المنظمة ككل. إن المدير الذي لديه مهارات فكرية يكون قادراً على فهم كيف تكمل وظائف المنظمة المختلفة الواحدة الأخرى, وكيف ترتبط المنظمة ببيئتها وكيف يؤثر التغيير في أحد أجزاء المنظمة على بقية المنظمة.
من الطبيعي أنه عندما ينتقل الشخص من مستوى الإدارة الدنيا إلى مستوى الإدارة العليا فإن المهارات الفكرية تصبح أكثر أهمية له, في حين تصبح المهارات الفنية أقل أهمية. إن التفسير المنطقي لذلك أنه عندما يتقدم المديرون في مستواهم الإداري في المنظمة, فإنهم يصبحون أقل شمولاً في توجيه المنظمة ككل. إن المهارات الإنسانية مهمة للغاية للمديرين في مستويات الإدارة العليا والوسطى والدنيا ( الإشرافي ). إن القاسم المشترك في جميع مستويات الإدارة هو الناس.

الأحد، 10 أبريل 2011

من تعيينات الماجستير - مادة سياسات الاعمال


قم بإجراء مقارنة بين الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي والسياسات الادارية
أولاً : الاستراتيجية : -

تحظى فكرة الاستراتيجية بالكثير من الاهتمام في معظم كتابات وبحوث الادارة وفي هذا الشأن جرت العديد من المحاولات لتعريف الاستراتيجية فقد عرفها ( تشالندر ) فقال ان الاستراتيجية تنطوي على تحديد الاهداف طويلة الاجل لمشروع معين وتحديد الاجراءات والانشطة الخاصة بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاهداف وقرارات التوسع في الانشطة او الوحدات الانتاجية وتنويع او انشاء خطوط جديدة للانتاج لتحقيق مجموعة من الاهداف .

اركان الاستراتيجية وأنواعها : -

تتمثل الاركان الاساسية للاستراتيجية في الآتي : -
1. المخاطرة : حيث ان الاستراتيجية تتعامل مع المستقبل .
2. رد الفعل : وتشير الى ارتباط تصرف طرف معين بتصرفات طرف آخر وهذه التصرفات قد تنطوي على علاقة ذات طبيعة تنافسية او تكاملية او تعارضية او مصالح مشتركة .

انواع الاستراتيجيات : -

1. الاستراتيجية الهجومية : وهذا النوع من الاستراتيجية قد يأخذ اشكالا منها التوسع والتنويع وعادة ما تهتم الاستراتيجية الهجومية بتحويل الاهتمام نحو الظروف الخارجية وربطها بظروف المنظمة الداخلية كما تهتم بنواحي الابتكار والتجديد وتصلح هذه الاستراتيجية في حالة تقديم سلعة جديدة او غزو سوق جديد .
2. الاستراتيجية الدفاعية : وهي عبارة عن خطة لتحويل الاهتمام نحو ظروف المنظمة الداخلية لتحسينها او علاج جوانب ضعف معينة او تخفيض عدد السلع لمواجهة تهديدات السوق .
3. الاستراتيجية النشطة والاستراتيجية الخاملة : والاولى هي عبارة عن خطة للاستفادة من الفرصة او مواجهة التهديدات البيئية اما الثانية فهي خطة يتم وضعها تحت ضغط ظروف البيئة .
4. استراتيجية الاستمرار او الاستفسار وهي تستهدف المحافظة على الحالة القائمة : ( التعامل مع نفس العملاء ، نفس السوق ...... ) او عدم الرغبة في التغيير .

خصائص السياسات والاستراتيجيات الجيدة : -

تتشابه الشروط الواجب توافرها في كل من سياسات الاعمال والاستراتيجيات الجيدة فكلاهما يجب ان يتصف بالآتي :
1. المرونة لمواجهة التغيرات في المواقف والظروف البيئية .
2. الوضوح وسهولة الفهم من قبل القائمين على امر التنفيذ .
3. التحديد القاطع لتجنب التأويل او الاختلافات بين الافراد في التفسير .
4. الارتباط بالاهداف والمساهمة الفعالة في تحقيقها .
5. الانخفاض في تكلفة التنفيذ – اي يجب ان تكون السياسة او الاستراتيجية اقتصادية بحيث تكون العوائد المحققة اعلى من تكلفة بنائها وتنفيذها اما فيما يتعلق بما اذا كانت السياسات او الاستراتيجيات يجب ان تكون مكتوبة او شفوية فتجدر الاشارة هنا الى ان الامر يتوقف على عوامل كثيرة او متعددة .
6. فكتابة السياسات مثلا له مزاياه كما ينطوي ايضا على عيوب فمن المزايا تجنب التحريف وتحقيق امكانيات خفظ السياسة للرجوع اليها وقت الحاجة للاعراض الرقابية اما بالنسبة للعيوب فيلاحظ ان السياسات المكتوبة عادة ما تتصف بالبطء في ارسالها كما ان احتوائها على اصطلاحات او رموز ليست مألوفة لجميع العاملين قد يؤدي الى صعوبة فهمها . فضلا عن ذلك فان استخدام بعض السياسات المكتوبة يتوقف على مدى المام العاملين في المستويات التشغيلية بالقراءة والكتابة وباختصار يمكن القول ان المفاضلة بين الاسلوب الكتابي والشفهي لسياسات الاعمال يتوقف على :
 درجة السرعة المطلوبة في ابلاغ وتنفيذ السياسة .
 درجة السرية المطلوبة .
 درجة اهمية الحفظ لاغراض الرقابة .
 طبيعة القائمين على تنفيذ السياسة .
 مدى توافر وسائل الاتصال الشفهية والمكتوبة .
 تكلفة استخدام وسائل الاتصال .


ثانيا : التخطيط الاستراتيجي : -

تعريف التخطيط الاستراتيجي : هو عبارة عن عملية مستمرة لتنظيم تنفيذ القرارات الحالية وتوفير المعلومات الكافية الخاصة بمستقبل تنفيذها وتنظيم الجهود اللازمة لتنفيذ القرارات وقياس نتائج تنفيذ القرار من خلال نظام جيد ومستمر للمعلومات .

ويمكن القول بصفة عامة ان التخطيط الاستراتيجي ينطوي على التحديد المقدم لما يجب عمله لتحقيق اهداف المنظمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بالاضافة الى حصر الموارد والمقومات المادية والبشرية وتحديد بدائل الاساليب والانشطة بأزمنة بدئها والانتهاء منها لتحقيق الاهداف المطلوبة في ضوء متغيرات البيئة المحيطة وجوانب القوة والضعف والفرص المتاحة والمهددات المختلفة داخل وخارج القطاع الاقتصادي المعين او المنظمة الواحدة .

الاهمية النسبية للتخطيط الاستراتيجي : -

يستهدف التخطيط الاستراتيجي بناء وتنمية علاقات متبادلة بين المنظمة والبيئة المحيطة فمن خلال التخطيط يمكن عمل الآتي :-
أولا : تحديد طرق التعامل مع التغير الدائم في ظروف البيئة بعناصرها ومكوناتها المتباينة والمتعددة ذلك ان بيئة العمل الكلية لاي منظمة يمكن تقسيمها الى ثلاث انواع من المتغيرات وهي : -
1. متغيرات بيئية على المستوى القومي ( متغيرات اقتصادية ، تكنولوجية ، سياسية ) .
2. متغيرات البيئة التشغيلية وتحتوي على اطراف التعامل الخارجي مع المنظمة ( المنظمات ، التنظيما الحكومية ، الموردين ، التجار ، المستهلكين ) .
3. متغيرات البيئة الداخلية وتحتوي على اطراف التعامل الداخلي مع المنظمة مثل الملاك ، العاملين ، المديرين
ثانياً : يساعد التخطيط الاستراتيجي في تخصيص الموارد النادرة على استخداماتها المختلفة وتوجيه الجهود داخل المنظمة .
(( وهنا تجدر الاشارة الى ضرورة عدم الخلط بين التخطيط الاستراتيجي والتنبؤ فالتخطيط الاستراتيجي يحدد القيود او المشكلات الخاصة بتنفيذ قرارات حالية او بمعنى اخر لا يقدم الاجابة على التساؤل الخاص " ماالذي يجب عمله في الغد " ولكنه يحدد ما يجب عمله اليوم للوصول الى نقطة معينة او لتحقيق غرض ما في الغد .

الخطط الاستراتيجية : -
يقصد بها تحديد الانشطة وتخصيص موارد على استخدامات تؤدي الى تحقيق اهداف طويلة الاجل كما انها تعني الاسلوب الذي ستواجه به المنظمة السوق الذي تعمل فيه والبيئة المتغيرة من حولها .

مراحل وخطوات التخطيط الاستراتيجي : -
يمكن تلخيص خطوات التخطيط الاستراتيجي كالآتي :
1. مرحلة تحديد الاهداف
2. مرحلة تحليل الموقف الحالي للمنظمة من حيث ( جوانب القوة والضعف ) .
3. مرحلة تحليل بيئة الاعمال الخارجية والتي تمثل حقل تنفيذ الخطط والسياسات وذلك بهدف تحديد التهديدات والمحاطر المحيطة بالمنظمة والفرص المرتقبة والحالية .
4. مرحلة تحديد امكانيات استقلال جوانب القوة بالمنظمة لمواجهة وعلاج جوانب الضعف او تجنب التهديدات او استقلال الفرص .
5. مرحلة تحديد فرص التوسع والتطوير والنمو والتحديث التنكولوجي فيما يختص ( بالمنتجات ، الاسواق ، القوى العاملة ، التجهيزات الرأسمالية )
6. مرحلة صياغة الخطة واصدار الخطة الاستراتيجية الخاصة بالانتاج والتسويق والافراد والتمويل والشراء .
7. التنفيذ والمتابعة او الرقابة والمراجعة المستمرة .


ثالثاً : السياسات الادارية : -

تعريف السياسات الادارية : هي مجموعة من القواعد العامة توضع بمعرفة المديرين في المستويات العليا لتوجيه وضبط الاعمال التي تتم في المستويات الادارية الاقل ، فالسياسات بمثابة خرائط تبين الطريق العام امام المرؤوسين وهي بهذا تقلل من الاسئلة التي توجه الى الرؤساء في المشاكل المماثلة .


تصنيف السياسات : -
تصنف السياسات الى نوعين اساسيين هما :
النوع الاول : السياسات العامة ( وهي مجموعة من القواعد العامة التي تحكم التصرفات الخاصة لانجاز الاعمال ) وعادة ما يطلق على هذا النوع من السياسات بالسياسات الرئيسية او العليا وتوضع هذه السياسات بواسطة الملاك او بواسطة الادارة العليا وعادة ما تكون من حيث مداها الزمني طويلة الاجل او متوسطة الاجل اما من حيث مداها التأثيري فهي مؤثرة جدا على المنظمة ككل كما ان هذه السياسات عادة ما يتم تدوينها في دستور المنظمة او نظام تأسيسها ويمكن للادارة العليا ان تجري اي تعديلات على هذه السياسات اذا تطلب الامر ذلك وبما يتفق ومصالح الملاك .

النوع الثاني : السياسات التنفيذية / وتشير الى مجموعة الضوابط والاجراءات التفصيلية الخاصة بتدفق ايجاز الاعمال والانشطة الوظيفية وتنطوي على خطوات تنفيذ السياسات العامة .
ويطلق على هذا النوع من السياسات السياسات التشغيلية او الوظيفية مثل سياسات الانتاج والتسويق والشراء والافراد وهذا النوع من السياسات تستند في اساسها على السياسات العامة او العليا غير انها تصمم وتنفذ بواسطة الادارات الوظيفية ( ادارة الانتاج – التسويق .... الخ ) في المنظمة بأقسامها ووحداتها المختلفة واذا كانت هذه السياسات قد ينحصر تأثيرها المباشر من الناحية التنفيذية فقط على الادارات الوظيفية المعنية الا انه لا يمكن اغفال تأثيرها ( تأثير نواتجها ) على الاداء الكلي للمنظمة كما انها تستلزم ضرورة تضافر وتكامل الجهود بين الادارات والاقسام التشغيلية .

الاهمية النسبية للسياسات :-
لتوضيح الاهمية النسبية للسياسات يمكن تصور حالة احدى الشركات التي تعاني انعدام وجود السياسات حيث يعمل كل فرد ويتصرف بلا ضوابط ولا مرشد .
كما أن رسم السياسات تعتبر من حتميات الامور في الادارة لانها تخلص المديرين من ضرورة اتخاذ قرارات جديدة في المشاكل المماثلة وبذلك يقل المجهود الذهني والعصبي للمديرين والموظفين حيث تعتبر السياسات في ذاتها مديراً يجيب على اسئلة المرؤوسين بسرعة وهي بذلك تترك للمديرين الفرصة للتفرغ للمشاكل الجديدة فضلا عن ذلك فهي تساعد في تحقيق التنسيق والتماثل بين تصرفات مختلف الاشخاص في المنظمة كما تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة على المجهودات الجماعية للوصول الى الاهداف الموضوعة طالما انها تحدد ما يجب عمله وما لا يجوز عمله وتجدر الاشارة الى ان اهمية السياسات لا تقتصر فقط على المنظمات الصناعية او التجارية بل تمتد الى المنظمات الخدمية .


شروط السياسات الادارية الجيدة :-
1. يجب التأكد من أنها موجهه لتحقيق الاهداف وواضعة في الاعتبار الظروف البيئية وعدم تعارضها مع السياسات القائمة في البلد .
2. يجب ان تتميز بالوضوح والدقة وان تصدر من المستوى التنظيمي المباشر وان تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
3. لا بد ان تكون مكتوبة وان تصل هذه السياسات وتعديلاتها لكل المعنين بالامر اول بأول وفي الوقت المناسب .
4. لابد من تهيئة الجو وان تنزل تدريجيا لكي يستوعبها العاملين .
5. ان تكون مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف الخارجية ( الظروف الخارجة عن يد المنظمة ).

مراحل بناء سياسات الاعمال وتطبيقاتها :-
يمكن تقسيم مراحل بناء وتطبيق سياسات الاعمال الى ثلاث مراحل رئيسية وهذه المراحل كالاتي :
 مرحلة التكوين
 مرحلة التقييم والاختيار
 مرحلة الاصدار والتنفيذ

العوامل المؤثرة على بناء سياسات الاعمال :-
يمكن ذكر بعض العوامل التي قد تؤثر على بناء سياسات الاعمال في اي منظمة من المنظمات على النحو التالي : -
1. درجة التقدم التكنولوجي او معدلات التغيير التكنولوجي.
2. حجم ودرجة تعقد ومدى تداخل وتعدد انشطة المنظمة .
3. تعدد توقعات وتعارض مصالح اطراف التعامل الداخلي ( العمال – الادارة ) والخارجي ( العملاء – الموردين....الخ ) مع المنظمة
4. مدى توافر الادارة المحترفة وطبيعة الفلسفة الادارية والتنظيمية السائدة .
5. الضغوط الخارجية التي ترتبط بسوق العمل ، الانتاج،التصدير،القوانين الحكومية .
6. درجة الوفرة او الندرة في الاموال .
7. التحديات البيئية مثل عدم الاستقرار السياسي ، انخفاض معدل النمو الاقتصادي ، القوانين الاقتصادية والاجتماعية .... الخ .

الخميس، 17 فبراير 2011

الادارة الاستراتيجية


من تعيينات الماجستير... مادة الادارة الاستراتيجية
ان المنظمة جزء من المجتمع تتأثر وتؤثر عليه لذلك يتوجب عليها التعرف على العوامل البيئية المحيطة بها ودراستها وتحليلها والتنبؤ بها لتحديد اثارها على السلوك وادائها والغرض التي تنتجها ومن ثم القيود التي تفرضها ، تحدث عن المتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة والادارة .


الحل :- تتمثل البيئة الخارجية العامة للمنظمة في تلك المتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج المنظمة والتي تؤدي الى تغير حتمي في مسار المنظمة ولكن الاخيرة لا تستطيع ان تؤثر فيها . بمعنى اخر ان متغيرات البيئة الخارجية العامة هي متغيرات تؤثر في المنظمة ولكن المنظمة لا تستطيع ان تؤثر فيها ومثل تلك المتغيرات لابد وان تكون محلا للدراسة والمتابعة المباشرة والمستمرة من قبل المنظمة حتى يمكن ادراك اثرها على اداء المنظمة والواقع ان نجاح المنظمات او فشلها يتوقف الى حد كبير على قدرة المنظمة في خلق درجة عالية من التوائم بين انشطتها وبين البيئة التي تعمل بها وهذه البيئة العامة تشتمل على العديد من المتغيرات والتي تم تصنيفها الى ست مجموعات من المتغيرات البيئية وهي البيئة الاجتماعية والفنية والسياسية والقانونية والاقتصادية والدولية .

اولا : المتغيرات الاجتماعية والحضارية :
تتكون المتغيرات الاجتماعية والحضارية من التقاليد ونمط معيشة الافراد ومستوى هذه المعيشة والقيم والاطر الاخلاقية للافراد الذين ينتمون للمجتمع الذي تعمل فيه المنظمة وبطبيعة الحال تؤثر هذه المتغيرات على الموارد البشرية التي تحصل عليها المنظمة من المجتمع كما تؤثر ايضا على القدرة التسويقية لها وعلى الوظائف التي تؤديها المنظمة للمجتمع .
وهناك العديد من الجوانب التي تؤثر على اداء المنظمة والتي تنتمي الى البيئة الاجتماعية والحضارية ومن اهم هذه الجوانب( التغيرات السكانية – دور المرأة في المجتمع – مستوى التعليم للافراد في المجتمع – القيم وقواعد السلوك الاجتماعي المرتبط بالعمل في المنظمات – المسئولية الاجتماعية – الاطر الاخلاقية ).
1) التغيرات السكانية : تؤثر تأثيرا بينا فزيادة السكان تؤدي الى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة والعكس صحيح .
2) دور المرأة في المجتمع : لا شك وان دور المرأة يؤثر على اداء المنظمات تأثيرا واضحا فعندما يتزايد دور المرأة في الخروج للعمل والانضمام الى القوى العاملة المتاحة فإن ذلك يؤدي الى توسيع قاعدة الاختيار امام المنظمات لاختيار الافراد الذين يعملون بها .
3) ارتفاع مستوى التعليم : لا شك ان زيادة عدد الافراد المتعلمين وارتفاع مستوى التعليم له تأثيره الواضح على المنظمة فارتفاع مستوى التعليم يمكن الافراد من الحصول على دخل افضل والذي يؤدي الى زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ومن ثم زيادة الطلب على بعض السلع .
4) قيم وقواعد السلوك الخاصة بالعمل : لا شك وان قيم وقواعد السلوك بصفة عامة وتلك المرتبطة بالعمل بصفة خاصة تختلف من مجتمع لاخر وتزداد اهمية وقواعد السلوك الخاصة بالمجتمع بالنسبة للمنظمات متعددة الجنسية او تلك المنظمات التي تتعامل مع الاسواق العالمية .
5) المسئولية الاجتماعية : من الاشياء الهامة في البيئة الاجتماعية والحضارية والتي زادت اهميتها في الآونة الاخيرة هي متطلبات المجتمع بأن يكون سلوك المنظمة موجها ومحكوما بمسئولياتها الاجتماعية فالاتجاه الحديث يرى بأن المنظمة لابد وان تعمل كحكم او وسيط بين الجماهير المؤثرة وذات المصالح المختلفة .ولقد دعا ذلك بالبعض الى القول بأن على الادارة العليا للمنظمة عندما تأتي الى تحديد اغراض المنظمة وأهدافها ورسالاتها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والرسالات ان تلتزم برؤية الاستراتيجيات من الزاوية الفردية .
6) الاطر الاخلاقية : تعرف التصرفات الاخلاقية على انها ذلك "النظام الخاص بالافراد والذي يحدد لهم ما هو جيد وما هو سيء وما هو صحيح وما هو خاطىء وما هي الالتزامات الخلقية التي ينبغي ان يلتزم بها الفرد . والواقع ان قضية الاخلاق هي قضية كل فرد في المجتمع .

ثانياً: المتغيرات الفنية :-
ان التطور التكنولوجي السريع والمتلاحق في عالم الاعمال يؤثر ولا شك في المنظمة فمثلا يؤثر هذا التطور على الطلب الخاص بمنتجات أو خدمات المنظمة كما يؤثر ايضا على العمليات التشغيلية في ميدان الانتاج وعلى الموارد الاولية المستخدمة في العملية الانتاجية .كذلك فان التغيرات التكنولوجية تؤثر على الفرص والتهديدات التي تواجه المنظمات .ومن هذه التغيرات ما يلي :-
1) تأثير التغير التكنولوجي على الطلب : ان التغير التكنولوجي الحديث يمكن ان يؤثر على نمط معيشة الافراد وعلى السلع والخدمات التي يقومون باستهلاكها مثلاً التطور المذهل في عالم الحاسبات الالية صغيرة الحجم قد ادى الى زيادة رقعة السوق واتاح الفرص امام المنظمات التي تعمل في هذا الميدان للنمو والاستمرار.
2) تأثير التغيرات التكنولوجية على العمليات الانتاجية : مما لاشك فيه ان التغير التكنولوجي يؤدي الى التغير في بعض العمليات الانتاجية فتقديم منتجات ذات تكنولوجي جديد يؤدي الى استخدام بعض اساليب الانتاج الحديثة .
3) تأثير التغير السريع في التكنولوجي : ان التغير السريع الذي يحدث في عالم التكنولوجي يجعل من الصعب على المنظمات ان تتنبأ بالخطر الذي يمكن ان يوجد نتيجة تقديم احد المنتجات الجديدة الى السوق .

ثالثاً:المتغيرات السياسية والقانونية :
مما لا شك فيه ان كل المنظمات تعمل في ظل بيئة سياسية ذات قوى مختلفة ولكن دور القوى السياسية في المنظمات يظهر بصورة اكثر وضوحا في حالة المنظمات الكبيرة الحجم وتمثل المتغيرات السياسية طبيعة العلاقة بين المنظمة وبين الدولة او مع الافراد الاخرين الذين يمتلكون قوة سياسية وبصفة عامة يمكن تقسيم القوانين المؤثرة على عمل المنظمات الى عدد من المجموعات الاساسية وهي :
1. القوانين المرتبطة بالبيئة : وهي تلك القوانين التي توجد بغرض منع تلوث البيئة كالهواء والماء وغيرها والحفاظ على نظافتها .
2. القوانين الخاصة بالعلاقات مع العاملين : وتشمل تلك القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين اصحاب المنظمة والعاملون بها .
3. القوانين الخاصة بالدفاع عن حقوق المستهلك :وهي تشمل تلك القوانين التي تحمي المستهلك من الممارسات الخاطئة للمنظمات في المجتمع مثل تقديم منتجات ذات آثار جانبية على صحة الافراد او الخداع او الغش التجاري ... الخ .
4. مجموعة القوانين الخاصة بالنظام الاقتصادي : وهي تلك القوانين المتعلقة بانشاء المنظمات وتلك المنظمة للعمليات التجارية بالدولة وتلك الخاصة بمنع أي فساد في الاداء الاداري للمنظمات وبالافلاس او الاعسار ... الخ .

رابعاً:المتغيرات الاقتصادية :
تشير المتغيرات الاقتصادية الى خصائص وتوجهات النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه المنظمة وتشمل المتغيرات الاقتصادية وضع ميزان المدفوعات للدولة وتاثير دورات الاعمال وطريقة توزيع الدخل على السكان والسياسات النقدية والمالية التي تتخذها الحكومة لعلاج حالات التضخم والواقع ان اهمية ومدلول هذه المتغيرات الاقتصادية تختلف من صناعة الى اخرى
خامساً : العوامل الدولية :-
من العوامل البيئية العامة التي تؤثر على اداء المنظمة تلك التصرفات التي قد تقوم بها الدولة او مجموعة من الدول معاً فقد تتجه بعض الدول الى حماية صناعة محددة بداخلها وقصرها على المستثمر المحلي فقط وقد تقوم بتمويل عدد من الصناعات بغرض زيادة قدرتها على المنافسة في الاسواق الدولية وبصفة عامة تشمل العوامل الدولية كل من التجمعات الاقتصادية والعلاقات الدولية بين حكومات الدول المختلفة واختلاف طبيعة الحضارات بين الدول

تم بحمــــــــــــــــــــــــد الله

الجمعة، 21 يناير 2011

من تعيينات الماجستير - ادارة الانتاج



مادة : إدارة الإنتاج
إجابة السؤال الأول :-
عذرا لعدم امكانية اضافة الاشكال.
للحصول على الموضوع كاملا ارسال الطلب على الايميل التالي:
aziznet7@hotmail.com
تحدث عن مفهوم إدارة الإنتاج متعرضاً للوظائف وتطور هذا النشاط .
نجد أن أول ما تبدأ به المشاريع الصناعية من مهام هو توفير راس المال اللازم . ونستطيع القول أن المشروع الصناعي يعمل على تلبية رغبات واحتياجات المستهلكين وهكذا نجد أنه بعد توفير رأس المال اللازم ان المشروع يقوم بتحديد احتياجات المستهلكين ورغباتهم وعلى هذا تخطط السلع والخدمات اللازمة لاشباع هذه الرغبات ومن هذه النقطة نستطيع أن نقول أن المشروع يركز على تطبيق الفلسفة التسويقية الحديثة القائمة على أساس التوجيه بالمستهلك وليس الفلسفة القديمة التي تقوم على اساس التوجيه بالإنتاج . إذن بعد تكوين رأس المال اللازم تحدد الرغبات والاحتياجات ثم تتدفق بعد ذلك البيانات التخطيطية إلى الانتاج حيث تخرج الخطط الى حيز التنفيذ ويتم انتاج السلع والخدمات على ضوء هذه البيانات والخطط ثم بعد ذلك يتم تسويق هذه السلع والخدمات وتنتهي العملية التسويقية ببيع هذه المنتجات ويمكن توضيح هذا النظام كالآتي :


نجد ان هذه العملية دائرية ومستمره لا تنتهي بمجرد بيع السلعة ذلك ان احتياجات ورغبات المستهلكين في حالة تغير مستمر فكان لزاما على المشروع متابعة هذه التغيرات حتى يتم تعديل خطط الانتاج والتسويق بما يلائم هذا التغير .
1. ان السوق هو الذي يوجه خطط المشروع ومن ثم فان وجود المشروع ونموه مرتبط بإشباع هذه الحاجات وليس عن طريق اشباع سلع يحتاجها عدد قليل من الافراد .
2. بنظام المعلومات المرتدة ذلك ان على الادارة ان تكون على اتصال دائم بالسوق حتى تتم التغيرات التي تحدث فيه وبالتالي تقوم بتعديل الخطط حسب هذه التغيرات .
وجب أن نقول ان المشروع كنظام يتكون من عدة نظم وظيفية فرعية متداخلة مثل نظام الانتاج ، التسويق ، التمويل ، البحوث ، الخ وهذا يعني انه رغم اهمية وظيفة الانتاج اذ انها توفر السلع والخدمات اللازمة ولكنها لا تستطيع لعب الدور بصفة منفصلة عن نظام العمل الاساسي .

تعتبر إدارة الإنتاج من أهم الإدارات في المنشآت التي تقوم بالعمليات الصناعية ، إضافة إلى أنها تمثل أكبر الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بعدد الأفراد الذين يعملون في الإنتاج، ويعتمد الهيكل التنظيمي لإدارة الإنتاج ودرجة تعقيده على طبيعة المنشأة الصناعية وكبر حجم إنتاجها ودرجة مركزيتها أو لا مركزيتها، كما يعتمد على توجه الإدارة العليا في المنشأة من حيث تعميق مفهوم تخصص الإدارات أو عموميتها أي بمعنى خلق إدارات منفصلة لكل عملية ضمن وظيفة الإنتاج، ولا يوجد أسلوب واحد يمكن تعميمه على جميع المنشآت، إلا أن هناك عدداً من الأقسام والوحدات الواجب توافرها في أية إدارة للإنتاج، حتى يتكامل عملها، وتتتابع مراحل الإنتاج فيها، وتضم إدارة الإنتاج وحدات للتخطيط، ومراقبة الإنتاج، وأخرى لخدمات الإنتاج، وثالثة للتصنيع، ورابعة للفحص، وخامسة للهندسة، وسادسة لرقابة الجودة، وتتبع إدارات الإنتاج أحياناً إدارات المشتريات والمخازن، وقد تتبع هذه الأخيرة للإدارة العليا مباشرة أو تتبع للإدارة المالية .

وتعد الإنتاجية من أهم أهداف إدارة الإنتاج، ويعود إليها تطور كثير من نظريات التنظيم والإدارة ومناهجها، فقد وضعت الفلسفات الإدارية انطلاقاً من الحاجة لزيادة الإنتاجية في المنشآت والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تنتج السلع والمؤسسات الخدمية على السواء، واقترنت إنتاجية السلع بأحد أهم أهداف المنشأة والتي تشتمل وظائفها على إنتاج السلع المطلوبة، وبأفضل وأرخص طرق الإنتاج الممكنة، وعلى هذا يمكن تعريف عملية إدارة الإنتاج بأنها " توجيه وتنسيق موارد المنشأة المادية والبشرية والطبيعية تجاه الوصول إلى أهداف إنتاجية .
ومن الصعب الوصول إلى تحديد دقيق لمفهوم كلمتي الإنتاج والإنتاجية، فالإنتاج : هو ناتج القوى التي تشارك في العملية الإنتاجية، ويعمم الاقتصاديون لفظ الإنتاج ليشمل الجهود اللازمة لتجميع الموارد ثم تشكيلها ثم توصيلها إلى أيدي المستهلكين في شكل سلع أو خدمات تحقق إشباعاً، ويعتقد البعض أن أي عمل يهدف إلى تحقيق الإشباع للمستهلكين يعتبر عملاً إنتاجياً في حد ذاته .

ويعتبر المفهوم الإداري لنشاط الإنتاج أكثر تحديداً ويقتصر على خلق المنافع الشكلية فقط، أي تحويل شكل المادة الخام عن طريق العمليات الصناعية وإعطاؤها شكلاً جديداً يحقق إشباعاً وبالتالي يضيف إلى ثمنها ، ومثال ذلك مادة الحديد الخام التي قد لا تكون ذات منفعة كبيرة في شكلها الخام، لكن إذا دخلت في العملية الصناعية ثم تم تحويلها إلى قضبان أو سبائك بحيث تستخدم في صناعات متعددة تصبح ذات منفعة .

وبناء عليه فإن وظيفة نشاط الإنتاج تتحدد في تنمية أفضل الطرق والخطط لتصنيع منتجات معينة وتنسيق القوة العاملة اللازمة والحصول على المواد والمعدات والتسهيلات والتنسيق بينها وإنتاج المنتجات وتسليمها لنشاط التسويق أو المستهلك.

ويمكن تحديد مفهوم الإنتاج بمعناه الشامل بأنه يعني تحويل المدخلات من الموارد الأساسية والمادية إلى مخرجات يرغبها المستهلكون ويطلبونها في شكل سلع أو خدمات، وفي هذا المعنى يشمل الإنتاج عمليات التصنيع لأن التصنيع شكل خاص من أشكال الإنتاج، ووفقاً لهذا المفهوم ، فإن المنشآت التجارية والصناعية والخدمية جميعها منشآت إنتاجية، وهكذا فإن أي منشأة من منشآت الأعمال ما هي إلا منظمة لتحويل المهارات والمواد إلى السلع أو الخدمات التي تشبع رغبة من رغبات العملاء وتعرضها على أمل أن تحقق من ورائها الأرباح .

أما الإنتاجية فهي مقياس لقياس مقدار الإنتاج من استخدام قدر معين من هذه القوى في العملية الإنتاجية، ويعتبر قياس الإنتاجية من الأمور المعقدة للغاية لأنها خلاصة تضافر جميع العوامل والمركبات الداخلية في عملية الإنتاج، وبصفة عامة كلما أمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل قدر ممكن من هذه العوامل، كلما دل ذلك على ارتفاع في الإنتاجية والعكس بالعكس.

ولم يتفق الباحثون على طريقة واحدة مثالية لقياس الإنتاجية، فالبعض يستخدم متوسط إنتاج الفرد في ساعة كمقياس لمستوى الإنتاجية، غير أن هذا لا يكفي لأنه يعالج الصورة من جانب الأيدي العاملة وحدها ، بينما يتجاهل العوامل المادية الأخرى كرأس المال والآلات والمقدرة الإدارية والمعلومات وكلها تلعب دوراً هاماً في الإنتاج، والعملية الإنتاجية قد تتناول مجالات محدودة من مجالات النشاط التجاري والصناعي ، أو تغطي الاقتصاد القومي، والنسبة التي نحصل عليها من مقارنة النتائج مع الاستخدامات في العملية الصناعية يطلق عليها الإنتاجية الكلية أما النسبة التي تتناول مقارنة النتائج بعامل واحد من العوامل المستخدمة (المدخلات) تسمى " الإنتاجية الجزئية " .

فالإنتاج إذن هو العملية التي تستخدم لخلق السلع والخدمات، أما الإنتاجية فهي مفهوم يعبر عن علاقة المخرجات (حجم السلع والخدمات المنتجة) بالمدخلات (حجم الأموال والعمل والطاقة وغيرها من الموارد) التي أنتجت هذه المخرجات .

تعريف وظيفة الانتاج :-
النشاط الذي يستخدم الموارد الانتاجية المتاحة لزيادة قيمتها .
فالمعادن في باطن الارض قيمتها محدوده ولكن عند تحويلها الى مواد يمكن استهلاكها واستخدامها نجد ان قيمتها تزداد وتعني هذه الزيادة في القيمة ان الموارد الانتاجية تختلف في نهاية العملية الانتاجية تبرر الحصول على ثمن اعلى لها . وطبقا لهذا التعريف نستطيع ان نجد تعريف اخر يقول ( ان الانتاج هو الجهد البشري الرامي لجعل موارد الطبيعة تلائم متطلبات وحاجات ورغبات البشر ) .
ومن ناحية أخرى نجد ان الاقتصاديين يعرفون وظيفة الانتاج في اطار من المدخلات والمخرجات وعلى هذا فإن وظيفة الانتاج هي ( النشاط الافتصادي الذي يهدف الى تحويل انواع معينة من المدخلات عناصر الانتاج الى انواع محددة من المخرجات ) .

نطاق ومسميات وظيفة الانتاج :-
لقد ارتبطت وظيفة الانتاج منذ بدء حركة الادارة العلمية بالعمليات الصناعية التي تنصب على المواد والات والقوى العامله للحصول على سلع ومنتجات ملموسة ونجد ان المشاكل التي جذبت اهتمام الباحثين في مجال الانتاج هي مشاكل تتعلق بالانتاج الصناعي وقد تمثلت هذهالمشاكل في اختيار انسب الالات والتجهيز الداخلي للمصنع والتخطيط الزمني للانتاج وتصميم السلعة ... الخ .
نجد ان الانتاج له معنى اوسع من مجرد الانتاج الصناعي فالانتاج هو عملية خلق السلع والخدمات وهو يشمل الانتاج الصناعي والخدمات بمختلف انواعها مثل خدمات علاجية ، تصوير ، خدمات نقل ، توزيع السلع ونقلها ...الخ .

اذن نجد ان النظرة التقليدية لوظيفة الانتاج باعتبارها عملية صنع قد انتهت وصارت وظيفة الانتاج تشمل كافة التنظيمات الانتاجية والخدمية خاصة ان كانت عامة ومن الطبيعي ان اتساع نطاق الانتاج قد ترتب عليه وجود العديد من المسميات الخاصة بوظيفة الانتاج .ففي ظل الاهتمام المتزايد بادارة المصانع في الخمسينات اصبح هذا المجال من مجالات الادارة بادارة التصنيع او ادارة المصنع او الادارة الصناعية .

ويجب ان نذكر ان هناك ان هناك اعتقادا خاطئا بأن اصطلاح الانتاج او التصنيع لا يختلفان عن بعضهما البعض فنجد ان اصطلاح (الانتاج) يشمل كل الانشطة المتعلقة بخلق الانشطة ذات القيمة اما التصنيع فيشير الى انتاج السلع الملموسة مثل السيارات والمعلبات ... الخ .
في اواخر الحمسينات تم التأكد على ان هذا المصطلح يشمل المنظمات الانتاجية الاخرى اذ انه اصبح وظيفة اساسية للادارة وليس مجرد مجموعة من الاساليب متعلقة بالتصنيع فقط . ثم توسع هذا المجال في اواخر الستينات وشمل قطاع الخدمات ولما كانت كلمة الانتاج تبدو اكثر ملائمة للمنظمات التي تنتج منتجات مادية فقد استخدم مصطلح اكثر عمومية وهو العمليات فتلاحظ مما سبق ان مسميات وظيفة الانتاج تختلف من مكان لآخر حسب الموقع الذي ينفذ فيه النشاط فتسمى ادارة الانتاج او ادارة المصانع في الوحدات الصناعية وادارة العمليات في الوحدات الخدمية وبغض النظر عن مسميات تلك الوظيفة واختلافها فإن اهداف تلك الوظيفة واحدة .

أهداف وظيفة الانتاج : -

1. تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتاج عن طريق الالات والعمال والمواد الخام الموجودة او المستخدمة فمن المعروف ان انتاج كميات مختلفة من الانتاج بواسطة الات ، مواد خام وعمال محدودين تؤثر على ايرادات المشروع وعلى تكلفة انتاج الوحدة وبالتالي على مقدرة المشروع على المنافسة .
2. توفير كافة الضمانات لانتاج ما هو مطلوب وفقا للمواصفات الموضوعة للجودة . نجد ان نزول السلعة الى الاسواق بمواصفات لا تتطابق مع متطلبات السوق يجعل الافراد يبحثون عن بدائل ترضي رغباتهم وطموحاتهم ... اذا فعلى المنتج محاولة جعل السلع مطابقة بتحري الدقة في المواصفات للمواد الخام .
3. محاولة تقليل السلع تحت التوسع التصنيع بقدر الامكان اي تلك التي بدات عمليات تصنيعها ولم تنتهي بعد ولكن لماذا؟ للوصول الى السلع كاملة الصنع .
لان كل المنظمات الانتاجية لا بد ان تعطي اعتبارا للسيولة والسلع تامة الصنع ليسهل عملية بيعها والحصول على اموال في اليد .



التنظيم الاداري لوظيفة الانتاج : -
تنشأ الوحدة الانتاجية بغرض تحقيق هدف محدد وهو انتاج سلعة او اكثر بكمية معينة وفي فترة زمنية على ان يتم ذلك بأقل تكلفة ممكنة . وحتى يتحقق هذا الهدف تنشأ داخل الوحدة الانتاجية اوجه نشاط متعددة اي ان وظيفة الانتاج تقسم الى انشطة مختلفة الى مجموعة من الافراد لانجازها .
وتسمى عمليات تحديد الاهداف المطلوب تحقيقها وتحديد اوجه النشاط اللازمة لتحقيق هذا الهدف وتقسيم الاعمال على الافراد والتنسيق بين هذه الاعمال بالتنظيم الاداري للوحدة الانتاجية والتنظيم الاداري يعني ترتيب الموارد الخاصة بالمنشأة بطريقة تمكن انشطتها من المساهمة بشكل منظم في اهداف المنشأة .
والتنظيم الاداري لوظيفة الانتاج لا بد وان يعكس الصفة الحركية لوظيفة الانتاج اي لا بد ان يتسم بالمرونة حتى تستطيع الوحدة ان تتكيف مع التغير الذي يطرأ من وقت لآخر .

مباددىء التنظيم الصناعي :-

ان المبادىء العامة في التنظيم تأخذ طريقها الى تنظيم النشاط او الوظيفة الانتاجية اي ان المبدأ هو القانون العام الذي يصلح تطبيقه في كل زمان ومكان وبالتالي يمكن تلخيص اهم مبادىء التنظيم الصناعي وبالتالي تنظيم وظيفة الانتاج كالاتي :
1. يتولى شخص واحد مسئولية اتخاذ القرارات في التنظيم لذلك لا بد من تعيين شخص واحد لرئاسة التنظيم كوحدة وشخص واحد لرئاسة كل ادارة وكل قسم يتكون منها هذا التنظيم وذلك ان وجود رئيسين للمرءوس الواحد يؤدي الى ارتباكه بسبب تضارب الاوامر المعطاة له وعلى هذا فيجب ان يتلقى الاوامر من رئيس واحد .
2. يجب أن يقوم الرئيس بتفويض جزء من مهامه الى بعض مرؤوسيه وتحديد ما هي تلك المهام .
3. تعادل السلطة مع المسئولية اي لا بد من تساوي السلطة الممنوحة للافراد مع حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم .
4. الحوار بين الرئيس والمرؤوسين لان هذا الوضع يشعر المرءوس باهميته في التنظيم ويساعد الرئيس على التعرف على افكار ومعلومات من المرؤوسين والاطلاع على مشاكلهم التي تدور في المستويات المختلفة للتنظيم .
5. متابعة الرئيس لاعمال المرؤسين من وقت لآخر (الرقابة) .
6. ان يكون نطاق الاشراف مناسباً والمقصود هنا هو عدد الافراد الذين يشرف عليهم رئيس واحد وعند تحديد نطاق الرقابة لا بد من مراعاة زمن المدير ، طبيعة العمل ، وضع المرؤوسين في الاعتبار .
7. لا بد ان تنشأ ادارات للوظائف الادارية الصناعية تلجأ الادارة الصناعية الى تقسيم العمل كمبدأ من مبادىء التنظيم الى وظائف رئيسية وانشاء ادارات مختلفة لكل وظيفة .
من المعروف أنه ليس هناك هيكل تنظيمي مثالي صالح لكل المشروعات الصناعية ذلك ان كل هيكل في كل مشروع يكون عبارة عن تنظيم دقيق وواضح للانشطة والوظائف الخاصة بكل مشروع .

ولكن يجدر القول ان خطوات تصميم الهيكل التنظيمي صغير عادة فيكون صاحب المشروع هو الرئيس ويتولى مسئوليته والاشراف واصدار القرارات . اما في المشاريع الكبيرة تزداد المهام والمسئوليات والامور التي يجب ان يتخذ بشأنها قرار فيصعب على الشخص الواحد تولي كل هذه الامور بمفرده .

التنظيم الداخلي لإدارة الانتاج : -

نجد ان هنالك العديد من المشاكل التي يواجهها رجال الادارة عند تنظيم ادارة الانتاج في المشروعات الصناعية الحديثة بعض هذه المشاكل قد لا تشكل خلافا يثير النقاش والجدل عند تصميم الهيكل التنظيمي للادارة اما البعض الآخر فله أهمية خاصة عند التصميم ولا بد ان توضع في الاعتبار عند بناء الهيكل التنظيمي للادارة .
اولا مشاكل واعتبارات تتعلق بالبناء او التنظيم الداخلي لادارة الانتاج .
لا بد من حل هذه الامور وتحديد الاعتبارات حتى يتم على ضوئها بناء الهيكل التنظيمي .
1. المستوى الاداري لادارة الانتاج في الهيكل التنظيمي .
نجد ان ادارة الانتاج تقف على راس قائمة اسماء الادارة التنفيذية الكبرى داخل المشروع وهي بذلك تقع في مستوى اداري يلي مستوى الادارة العليا مباشرة بل قد يصل الامر لان يكون مستوى ادارة الانتاج اعلى من ذلك في الهيكل التنظيمي كان يكون مدير الانتاج هو نائب رئيس مجلس الادارة مثلا الامر الذي يجعل تحديد مستوى ادارة الانتاج صعباً في الهيكل التنظيمي .
2. نوع وطبيعة السلطات الخاصة بادارة الانتاج :-
لا خلاف انه عند بناء الهيكل التنظيمي للوظائف الرئيسية نواجه بثلاث اشكال من الهياكل التنظيمية حسب نوع علاقات السلطة داخل المشروع فنجد ان بعض هذه الهياكل على اساس السلطة التنفيذية واخر على اساس السلطة وثالث على اساس السلطة التنفيذية والاستشارية ولكن نجد ان الهيكل التنظيمي القائم على اساس الجمع بين السلطة التنفيذية والاستشارية هو الغالب في ادارة الانتاج .
3. المركزية واللامركزية لادارة الانتاج :-
في حالة كبر حجم المصنع والتوسع فيه جغرافيا وانشاء وحدات انتاجية في مناطق جغرافية مختلفة فلا بد من التفكير في هل يستخدم نظام المركزية ام يتم اتباع اللامركزية لسهولة عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بالشراء مثلا ضبط الجودة – الرقابة – المتابعة – التخطيط للمنتج .
4. الاسس المستخدمة في التنظيم الداخلي لادارة الانتاج : -
هنالك اكثر من اساس يمكن اتباعه عن تنظيم ادارة الانتاج وهي كالتالي :
 التنظيم على اساس وظيفي : طريقة بسيطة حيث يقسم ادارة الانتاج الى اقسام كل يشمل مجموعة متجانسة من المهام وتعمل مع بعضها البعض لتحقيق الهدف .
 التنظيم على اساس المنتج :- يتم اتباع مثل هذا النوع من التنظيم في حالة انتاج اكثر من منتج على ان يكون الانتاج من كل نوع بحجام كبيرة تبرر وجود تكوين اداري مستقل لكل منها . ذلك ان لكل منتج احتياجاته الخاصة ومتطلباته .
 التنظيم على اساس المناطق الجغرافية : - يلجأ لاستخدام هذا النوع من التنظيم في حالة ان المنتج يغطي مناطق جغرافية عديدة ومتباعدة فيفضل ان يستخدم هذا النوع لتخفيض تكاليف النقل ، خدمة المنطقة الجغرافية المعينه وتوفير متطلباتها ومن ثم تحقيق اللامركزية .

التنظيم الداخلي في من مصانع انتاج الطلبيات ومصانع الانتاج المستمر : -

عند بناء الهيكل التنظيمي يجب مراعاة ان هنالك انواع مختلفة من المنشآت الصناعية تختلف حسي نوع الانتاج (طلب مستمر ) ذلك ان لكل نوع تنظيم خاص به اي انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار نوع المصنع عند بناء الهيكل التنظيمي ذلك ان الهيكل التنظيمي يختلف في حالة مصانع انتاج الطلبيات عنه في مصانع الانتاج المستمر .

 التنظيم في مصانع انتاج الطلبيات : يتم الانتاج في مثل هذه المصانع حسب الطلب يحدد سعر البيع عند كل طلبية وتقدم المنشأة المنتجة العرض بالسعر الذي تراه مناسبا ويتم توقيع عقد بين المشتري والبائع يشمل التكلفة ووقت التسليم .ولا بد هنا من وجود جهاز تكون وظيفته وضع تقديرات دقيقة للتكلفة المتوقعة والاحتياجات الطلبية والوقت الذي يستغرق في الصناعة . وحتى يقوم بهذه التقديرات نجد انه يحصل على مواصفات الطلبية في طلب التقدم بالعرض الذي يقدمه العميل احيانا يحث تعديل في المواصفات او طريقة الصنع لتفادي الاختناقات في الانتاج مثلا او لتحقيق الضغط على احد الاقسام الانتاجية وفي جميع الحالات يجب الا يؤثر التغيير على الاهداف والاغراض التي سيستخدم المنتج فيها وفي توافر هذا الشرط نواجه الآتي :-
1. حالة يؤثر فيها التغير على المواصفات النهائية دون القرض وهنا يجب الاتفاق مع العميل على التغيير المقترح .
2. حالة لا يؤثر فيها التغيير على المواصفات النهائية ويمكن ان يتم دون الرجوع الى العميل .
وفي كل الحالات لا بد ان يجري التعديل بعلم جميع الاقسام التي ساهمت في وضع التقديرات الاولى حتى يراعى اثر التعديل على التكلفة المحتملة للانتاج وتتمثل هذه الاقسام في :
قسم تخطيط المنتج – تخطيط العمليات – مراقبة الانتاج - مراقبة التكلفة ، فلا بد اذن ان تكون تحت اشراف

اداري واحد الشكل التالي :



 التنظيم في مصانع الانتاج المستمر : -
تتميز مصانع الانتاج المستمر بان الانتاج فيها يستمر لفترات طويلة بنفس المواصفات ونفس الطرق الصناعية ونجد ان التغيير في احداها يحدث تغيير في الاخرى والمعروف ان اي تغيير في تصميم المنتج او طرق الصنع لا يتم الا بعد مرحلة بحث والتجربة العملية اي انها لا تنفذ الا بعد التأكد من مزاياها وان اي تغير في هذين العنصرين يؤدي الى تغيير في تصميم المصنع والمهارات المستخدمة ومستلزمات الانتاج .
يقتضيهذا الترابط بين تخطيط المنتج وتخطيط العمليات وتخطيط الامكانيات ان يكون هنالك اتصال وتنسيق بينهم لذلك من الافضل جمعها تحت اشراف ادارة واحدة يعرف بالادارة الهندسية .
الشكل التالي :

إجابة السؤال الثاني :-

هنالك أنظمة إنتاج مختلفة تحدث مقارناً بين أنواع نظم الإنتاج المختلفة .

هناك ثلاث نظم للانتاج : -
1. نظام الانتاج المستمر
2. نظام الانتاج بالطلب .
3. نظام الانتاج المتغير .
أولاً : نظام الانتاج المستمر : هناك صناعات تخضع للنمطية من حيث طريقة التشغيل ومن حيث المواد المستخدمة ومن حيث المنتجات المطلوبة للسوق . وهذه النمطية تنعكس بالتالي على طريقة ترتيب الالات بما يمكن من ترتيبها طبقاً لتتابع عمليات التشغيل استفادة من ظاهرة النمطية ويترتب على هذا تنظيم الانتاج طبقا ما يسمى بنظام الانتاج المستمر .
ان ظروف الانتاج المستمر هي تلك التي يكون فيها تسهيلات الانتاج ذات نمط واحد بالنسبة للعدد والالات طالما ان المواد الداخلة ذات نمط واحد . وفي حالة الانتاج المستمر لا تتطلب الحاجة الى وجود عمال ذوي مهارة عالية لان الماكينات المتخصصة غالبا ما تكون سائدة كما يتطلب ان تكون عمليات التفتيش والرقابة سريعة واول بأول لان حدوث اي خطأ في احدى المراحل لن يؤثر في هذه المرحلة فقط ولكن سيؤثر على جميع مراحل الانتاج .
ويسود نظام الانتاج المستمر بالنسبة للعديد من المنتجات النمطية مثل الاقمشة الشعبية والسجائر والمعلبات والمياه الغازية ...... الخ .

الشروط الواجب توفرها في الانتاج المستمر : -

اهم هذه الشروط لكي يسود هذا النظام :-
1. استمرار الطلب على المنتج : يشترط لتطبيق الانتاج المستمر ان يكون الطلب بالنسبة للمنتج فاذا تعثر استمرار الطلب فان ذلك يؤدي الى اثار سلبية مثل تكديس المنتجات النهائية ( زيادة المخزون ) وسوف يترتب على ذلك ارتفاع في تكاليف التخزين وتعرض المنتج للتلف واذا كان الطلب على المنتج متقلبا فيجب عمل موازنة تخطيطية لضمان عدم توقف عملية الانتاج وما يترتب عليها من وجود طاقة عاطلة تحمل المصنع بتكاليف باهظة ( التكاليف الثابته ) .
2. توحيد مواصفات المنتج : يجب ان تكون مواصفات المنتج واحدة حتى يمكن استخدام نظام الانتاج المستمر وكذلك يجب ان يتميز خط الانتاج بعدم المرونة .
3. توحيد مواصفات المواد الخام وضمان وصولها في الوقت المناسب : وذلك لان عدم الحصول على المواد الخام يترتب عليه اضطرابات كبيرة في خط الانتاج .
4. توازن جميع مراحل الانتاج : - يجب ان يكون هنالك توازن في جميع مراحل الانتاج فاذا تغير زمن كل مرحلة عن الاخرى فسوف يترتب على ذلك ضياع للوقت وعلى ذلك يمكن ضم مرحلتين او ثلاث مراحل الى مرحلة واحدة وكذلك يمكن تقسيم المرحلة الواحدة الكبيرة الى مرحلتين حتى تصبح جميع المراحل متوازنة .
5. تعريف كافة العمليات : - حتى يمكن الوصول الى موازنة كاملة في خط الانتاج لا بد من ثبات جميع طرق التشغيل ويمكن ان يتحقق ذلك اذا دونت طرق التشغيل تفصيليا على خرائط خاصة .
6. مطابقة المنتج للجودة العامة في الانتاج بالطلب او الانتاج المتغير .
7. يجب تزويد المصنع باحث الاجهزة والمعدات حيث ان عدم كفاءة الاجهزة تخلق مشاكل كبيرة في حالة نظام الانتاج المستمر .
8. استمرار عملية الصيانة : - اذا تعطلت اي اجهزة في احدى المراحل فسوف يترتب على ذلك تعطيل في خط الانتاج مما يؤدي الى وجود طاقة عاطلة غير مستغلة ولتجنب هذا يجب عمل برنامج وقائي للصيانة لمنع حدوث الاعطال المفاجئة .
9. التفتيش والفحص يجب ان يوازي خط الانتاج : فاذا لم يقترن التفتيش والفحص مع الانتاج فان ذلك سوف يضيع فرص الكشف المبكر عن الاخطاء التي تحدث نتيجة عمليات التشغيل .

مزايا الانتاج المستمر : -

اهم مزايا الانتاج المستمر ما يلي : -
1. كفاءة التصميم تعمل على تخفيض عيوب الانتاج ورفع درجة الجودة .
2. حيث ان التفتيش والفحص يوازي خط الانتاج فإن اي اخطاء او انحرافات يمكن اكتسابها بسهولة ومعالجتها فوراً .
3. حيث لا يوجد وقت ضائع فإن زمن تشغيل كل وحدة يكون ضئيلاً .
4. حيث ان عملية اعداد المواد الخام متتالية فلا حاجة الى وجود اماكن كبيرة للتخزين ويترتب على ذلك انخفاض في تكاليف التخزين وخدمات التخزين .
5. سهولة عملية مناولة مواد داخل المصنع وذلك نتيجة لاستخدام النقل الذاتي أو الوسائل الآلية .
6. المراقبة وتشمل ( الانتاج – اعداد الميزانية – الجودة ) تكون بسيطة لان خط الانتاج يكون تقريبا ذاتي الرقابة .
7. العيوب التي تطرأ على عملية التشغيل او المواد الخام يمكن تداركها بسهولة .
8. المواد الخام المطلوبة للانتاج يمكن تحديدها بدقة .
9. العامل يحتاج الى قليل من التعليمات ولذا فان هذا النوع يعتمد على العمال نصف المهرة وغير المهرة .
10. ان تكاليف الانتاج تكون منخفضة بالنسبة للوحدة المنتجة وذلك لان التكاليف الثابته توزع على عدد كبير من الوحدات المنتجة بالاضافة الى الوفورات الناتجة بسبب تخفيض العادم والتالف واستخدام عمالة غير ماهرة وتكاليف النقل والتخزين المنخفضة .


ثانياً : الانتاج حسب الطلب : -
يختص هذا النوع في نظم الانتاج بتصنيع منتجات حسب رغبات العملاء التي توضح قبل البدء في الانتاج وكل انتاجي ينظر له كعملية انتاجية منفصلة حيث تكون مواصفات المنتج خاضعة لمواصفات العميل .
الانتاج حسب الطلب لا بد ان تتوفر فيه درجة كبيرة من المرونة حتى يمكن انتاج منتجات كبيرة ذات احجام وانواع مختلفة وفي ظل الانتاج حسب الطلب فان العمليات لا تكون في تركيب معروف ومحدد لذلك لا بد من ضرورة التنسيق بين العمليات المختلفة . ويتطلب الانتاج تحت الطلب توظيف عمالة على مستوى عالي من المهارة . ويسود الانتاج حسب الطلب صناعات معينه مثل صناعة الطائرات وصناعة السفن وانتاج الآلات الصناعية الكبيرة .... الخ . وعموما فالمصانع التي تقوم بهذا النوع من الانتاج تتميز بصفات معينة أهمها : -
1. الانتاج يصنع في كميات صغيرة للمستهلك .
2. التجهيز الداخلي للمصنع يكون على اساس جمع الالات المتشابهه في قسم واحد .
3. يوجد في بعض الاحيان عدم توازن في اعباء الاقسام بمعنى ان بعض الاقسام سوف تحتاج الى وقت عمل اضافي في حين ان الاقسام ليس لديهم عمل .
4. تستخدم الآلات ذات الاغراض العامة .
5. العمال يجب ان يكونوا على درجة عالية من المهارة .
6. العمال في حاجة الى تعليمات عديدة ومفصلة حتى تكون على دراية بالاعمال المطلوبة تنفيذها بالنسبة لكل عمل .
7. كمية المواد المخزونة من المواد الخام سوف تكون مرتفعة وذلك لعد انتظام السحب من المخازن .
8. الكمية من الانتاج تحت الصنع سوف تكون مرتفعة .
9. وسائل نقل المواد والسلع سوف تكون من النوع العام .
10. ترك اماكن متسعة بين الاقسام وذلك حتى يمكن استخدامها في التخزين المؤقت .

ثالثاً : الانتاج المتغير : - في بعض الاحوال يلجأ من آن لآخر الى ادخال تعديلات على المنتج بهدف الاستفادة من تغيرات السوق والمقارنة احتياجات خاصة للمستهلك مما يؤدي الى ان يكون التتابع النمطي موجودا في بعض مراحل انتاج المنتج ( انتاج مستمر ) بالاضافة الى ادخال طرق التشغيل الجديدة لاجزاء معنية ( انتاج حسب الطلب ) ويسمى هذا النوع من الانتاج بالانتاج المتغير ويسود هذا الانتاج صناعة الاقمشة الحريمي الراقية والصناعات الهندسية مثل صناعة السيارات والثلاجات .
مما تقدم يتضح انه يوجد اساسا ثلاث نظم للانتج وهي للانتاج وهي الانتاج المستمر والانتاج المتغير ثم الانتاج بالطلب . ان هذه النظم الانتاجية تمتاز بشروط معينة عند بداية العمل في كل منهما وظروف اي مصنع يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل اتخاذ اي قرار بشأن تنفيذ اي نوع من هذه النظم الانتاجية الثلاث .
ويخضع نظام الانتاج المطبق الى تطوير نمو الشركة فكثير من المصانع تبدأ بنظام الانتاج بالطلب كقاعدة وعندما يكبر حجمها تنتقل الى الانتاج المتغير في بعض اقسامها ثم تتجه اخيرا الى الانتاج المستمر .

الثلاثاء، 29 يونيو 2010

من تعيينات الماجستير ..... إدارة التسويق


على كل منشأة أعمال أن تحدد وتخطط للاستراتيجية العامة للمنشأة ، وعليها لا بد من القيام بدراسات من قبل إدارة النشاط التسويقي والتي تخص السوق والمستهلك والسلع ، ومن ثم تضع استراتيجياتها التسويقية وتحديد موقفها من ذلك والتي بها تكون عناصر المزيج التسويقي والتي بها تحقق المنشأة أهدافها المرجوة وأهداف المستهلكين والمشترين الصناعيين.

هب أنك مدير لإدارة التسويق في منشأة ما ، وضح لنا تكوين عناصر المزيج التسويقي وقراراته والاستراتيجية والتكتيكية المختلفة لكل عنصر من عناصر المزيج التسويقي .
عناصر المزيج التسويقي :
يتكون مفهوم التسويق من عناصر أساسية أربعة هي المنتج-والسعر-والتوزيع -والترويج وضمن سياق التخطيط الاستراتيجي للتسويق فإن هذه العناصر تمثل المحاور الرئيسية لأية استراتيجية تسويقية تتبناها المؤسسة للتعامل مع الفئة المستهدفة .ونظراً لدرجة التكامل العالية والاعتمادية المتبادلة بين هذه العناصر فإن وضعها مع بعضها في أية معادلة يكون منها مزيجا تسويقيا "marketing mix" فريدا يمكن تطبيقه وتكيفه مع الأوضاع السوقية المختلفة .
ولما كان الغرض الرئيسي من التسويق هو تحقيق مستوى من الإشباع لحاجات ورغبات استهلاكية لجمهور مستهدف من المستهلكين فإن المزيج التسويقي المناسب يجب أن تتم صياغته في الإطار الذي يحقق هذا الهدف


وفيما يلي شرح موجز لكل عنصر من عناصر هذا المزيج التسويقي .

أولاً : المنتج :
يعرف المنتج بأنه أية فكرة أو خدمة أو سلعة محسوسة يمكن الحصول عليها من قبل المستهلك ، من خلال عملية مبادلة نقدية أو عينية ، وبهذا المعنى فإن السلع المحسوسة ليست هي وحدها التي تعتبر منتجات ، بل تدخل في عداد هذه المنتجات أيضاً الأفكار والخدمات غير المحسوسة .
وإذا نظرنا إلى المنتج من منظور مستوى الإشباع الذي يمكن أن يحققه، فإن المضمون السلعي الذي ينطوي عليه يمثل بعدين رئيسين هما :
البعد المادي : ويتمثل في كافة العناصر الموضوعية والشكلية كالحجم والوزن والشكل والتصميم والغلاف واللون وما شابه ذلك ، وكلها عناصر محسوسة وملموسة في المضمون السلعي .
البعد الرمزي : وهو جانب غير محسوس أو ملموس ، ولكن المستهلك يبحث عنه نتيجة دوافع نفسية أو اجتماعية مختلفة ، يحددها ويقدرها المستهلك نفسه ، ويستخدمها كمعايير في اختياره لما يريد من السلع والخدمات .

ومن هذا المنطلق فإنه ينظر إلى المنتج على أنه مجموعة كافة الخصائص المادية والنفسية التي تساعد في إشباع حاجات المستهلك ورغباته، ويعتمد نجاح هذا المنتج على مدى تحقيقه لذلك الإشباع .

ثانياً : السعر :
السعر هو العنصر الثاني في المزيج التسويقي الذي يمثل قيمة ما يدفع لشراء المنتج ، أي أنه الوسيلة التي تستطيع المؤسسة بواسطتها أن تغطي تكاليفها ، وتحقق من خلالها الربح ، ويحدد السعر قيمة السلعة بالنسبة للمستهلك ، إنه يمثل المدى الذي يكون المستهلك راغباً في الوصول إليه ولتقييمه للسلعة التي ينبغي شرائها .

إن مقدار ما يستطيع المستهلك أن يدفعه للحصول على سلعة ما، يشير إلى مدى أهمية وقيمة تلك السلعة بالنسبة له، ولهذا فإن السعر من منظور أوسع يعتبر مؤشراً هاماً للقيمة التي تقدر من خلالها السلع والخدمات ، وهكذا فإن للسعر معاني كثيرة بالنسبة للأفراد ، وهو ما يضفي على مفهوم السعر قدراً من التفاوت والنسبية ، ولهذا فإن أية استراتيجية سعرية لا بد أن تراعي الاعتبارات التالية :

يجب أن يغطي السعر كافة تكاليف الإنتاج ، ويسمح بوجود هامش ربح للمؤسسة المنتجة .
لا بد أن ينطوي السعر على درجة من الجذب والحافزية ، وذلك لتشجيع المستهلك واستمالته لشراء السلعة .
يجب أن يحافظ السعر على ثبات مستويات الإنتاج من حيث الحجم والربحية .
يجب أن يعكس السعر مستوى الجودة والشهرة الذي تتمتع بهما السلعة.

وكذلك فإن هناك علاقة واضحة بين المنتج والسعر ، فكلما زادت الجودة التي ينطوي عليها المضمون السلعي زاد السعر ، ويعود ذلك إلى أن الجودة ترتبط بعناصر تكلفة أكثر ، ويضاف إلى ذلك ، أن للسعر رقماً معيناً لدى بعض المستهلكين حيث يدركون مستويات أعلى من الجودة في السلع ذات الأسعار الأعلى .



ثالثاً : التوزيع :
يعتبر التوزيع العنصر الثالث في المزيج التسويقي الذي يمثل مجموعة الأنشطة التي تنطوي على عملية التحريك المادي للسلع والخدمات ، من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها ، ويتكون نشاط التوزيع من ثلاثة عناصر أساسية هي :

العلاقات الهيكلية : وتتمثل في نقل حيازة أو ملكية السلع وتتم ضمن قنوات النظام التوزيعي ، ولا بد لهذه العلاقات أن تنظم بصورة تضمن لنظام التوزيع إمكانيات وفرص العمل بكفاية عالية .
النقل المادي : وينطوي على عملية التحريك المكاني للسلع ، بحيث تتولد من خلال ذلك مجموعة المنافع التي يسعى المستهلك إلى تحقيقها، وتتضمن هذه المنافع المنفعة المكانية، المنفعة الزمانية، المنفعة الشكلية، والمنفعة الحيازية ... الخ .
الأنشطة المساندة : وهي مجموعة الأنشطة التي تعمل على تسهيل عمليات التدفق المادي للسلع والخدمات، وتعمل على رفع كفاية نظام التوزيع ، وتشمل هذه الأنشطة جمع المعلومات التسويقية، التمويل ، التنويع، والتدريج السلعي .

ويتم النشاط التوزيعي بواسطة منشآت تسويقية متخصصة كمتاجر الجملة ، ومتاجر التجزئة والوكلاء وغيرهم من الوسطاء الوظيفيين ، ونظراً لتعددية هؤلاء الوسطاء في النظام التوزيعي فإن تكاليف التوزيع تعتبر من أكبر عناصر تكلفة في النشاط التسويقي .

رابعاً : الترويج :
الترويج هو أخر عناصر المزيج التسويقي ، ويشتمل هذا النشاط على عمليات اتصال إقناعي ، تستهدف التأثير على المستهلك لاستمالة سلوكه الشرائي ، ووسائل الترويج كثيرة ومتعددة ومن أبرزها : الإعلان، الدعاية، البيع الشخصي، ووسائل تنشيط المبيعات ، وإذا نظرنا إلى الترويج من منظار المستهلك ، فإنه يعتبر مصدراً رئيساً للمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قراراته الاستهلاكية ، وعليه فالترويج يمد المستهلك بمعرفة واسعة عن بدائل سلعية عديدة ، تمكنه من عقد المقارنات اللازمة التي من شأنها أن تساعده في الوصول إلى أنسب البدائل .

وعموماً فإن الترويج يعمل على تحقيق الأهداف التالية :
تزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن السلع والخدمات المختلفة المتاحة في السوق ، بما يساعده على التعرف على منتجيها وموزعيها وأسعارها ومزاياها النسبية .
تكوين صورة ذهنية إيجابية عن ماركة تجارية معينة .
استمالة الطلب على السلع والخدمات المروجة، بما يساعد على زيادة المبيعات وتحقيق مزيداً من الأرباح .
تعزيز المكانة التنافسية للسلعة أو الخدمة بين مثيلاتها المنافسة في السوق .

كذلك فإنه لا بد أن ينظر إلى الترويج على أنه عنصر في نظام أعم وأشمل وهو التسويق ، ولهذا فإن المقررات الترويجية يجب ألا تتخذ بمعزل عن بقية العناصر الأخرى (كالمنتج والسعر والتوزيع) .

قرارات استراتيجية المزيج التسويقي :
إن تحديد الفرصة التسويقية وتحليلها يمثل الخطوة الأولى في عملية التخطيط التسويقي الاستراتيجي وهي تنطوي على قرارات على جانب كبير من الأهمية ، ومن هذه القرارات :

تحديد وتحليل الحاجات الاستهلاكية المطلوب إشباعها .
تحديد المنافسين، وتحليل عناصر قوتهم وضعفهم .
تحديد عناصر القوة والضعف لدى المؤسسة .
تحديد حجم السوق الحالية والمحتملة، وصولاً إلى الطاقة الإنتاجية التي يمكن للسوق استخدامها .
تحليل الاتجاهات السائدة في السوق ، وعمل تنبؤات حول أكثر الاتجاهات تأثيراً على سير أعمال المؤسسة .

استراتيجيات المزيج التسويقي :
من استراتيجيات المزيج التسويقي ما يلي :
جودة عالية سعر عال وترويج وتوزيع كاف .
جودة عالية بسعر متوسط وترويج وتوزيع متوسط .
جودة منخفضة بسعر منخفض وترويج وتوزيع محدودين .
جودة منخفضة بسعر عال وترويج وتوزيع محدودين .
جودة متوسطة بسعر منخفض وترويج وتوزيع محدودين .

الأساليب والتكتيكات التسويقية :
تتمثل هذه الأساليب والتكتيكيات التسويقية في عناصر المزيج التسويقي والتي تضم المنتجات والتسعير والتوزيع والترويج ، فعلى سبيل يتم تحديد السياسة السعرية التي سيتم اتباعها ، وكذلك طريقة التسعير (على أساس التكلفة أن على أساس السوق أم على أساس التعادل ... الخ ) ، ويتم تحديد الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسات السعرية من حيث عناصر التكاليف الخاصة بالإنتاج ، وتكاليف التسويق ، والسعر المحتمل في السوق في ضوء القوة الشرائية وأسعار المنافسين ، ونسبة الإضافة المرغوبة .

كما يتم تحديد الجدول الزمني للتنزيلات أو لتغيير الأسعار مثلاً ، وهكذا بالنسبة للمبيعات حيث يتم تحديد حجم المبيعات المستهدف وموزعاً حسب المناطق البيعية أو حسب العملاء أو حسب المنتجات ، كما يتم وضع جدول زمني لتحقيق الحجم المرغوب من المبيعات ، كما يتم تحديد قنوات التوزيع ومنافذ التوزيع، ويتم تحديد حجم القوة البيعية ، وتوزيعها على المناطق البيعية ... الخ .

الخميس، 17 يونيو 2010

من تعيينات الماجستير مادة سياسات الأعمال


هناك بعض التساؤلات التي تفرض نفسها عند بناء سياسات الافراد في اي منظمة من المنظمات كما ان هنالك عوامل تؤثر في بناء وتنفيذ سياسات الافراد ...

اذا كان العمل يمثل احد المدخلات الاساسية في انجاز انشطة المنظمة جميعها فان ادارة القوى البشرية هي المسئولة الاولى عن تدبير احتياجات المنظمة من العمالة المطلوبة لذلك فان الامر يتطلب وضع عدد من السياسات التي تمكن هذه الادارة من تنفيذ انشطتها والاضطلاع بمسئوليتها بدرجة عالية من الفعالية .

ان الاضطلاع بالمسئولية المشار اليها يتطلب بناء وتنفيذ عدد من السياسات تستهدف ليس فقط تدبير الاحتياجات من القوى العاملة بل ايضا تنميتها وفي هذا الصدد فان عدد من التساؤلات تفرض نفسها عند بناء سياسات الافراد في اي منظمة ومن بين هذه التساؤلات ما يلي :-
1- هل يتوافر لدى المنظمة العمالة المناسبة ( من حيث الحجم والنوع ) .
2- ما هو العدد المطلوب من العاملين الجدد اذا كانت المنظمة تواجه عجز في العمالة .
3- ما هو العدد المطلوب تدريبه سواء من العاملين الحاليين او الجدد وفي اي مستوى تنظيمي او وظيفي
4- هل المطلوب تعيين خريجي جامعات ام مدارس فنية ام من الحرفيين ام متخصصين في مراكز وظيفية عليا .
5- كيف يتم تعيين العاملين الجدد ( الاعلان – العلاقات - والاتصالات الشخصية ) .
6- ما هي طريقة الاختيار التي سيتم استخدامها ( مقابلات ، امتحانات ... الخ ) .
7- هل يتم الاعتماد على المصادر الداخلية ام الخارجية في الحصول على القوى العاملة المطلوبة .
8- ما هو نوع ومستوى وطرق واساليب التحفيز للقوى العاملة .
9- ما هي طبيعة ونوع سياسات ونظم الدفع والتحفيز والتعويض والمنافع الاخرى والعلاقات العمالية الحالية او المستقبلية .
10- هل نظم الدفع والتحفيز للعاملين والمديرين جميعها مرتبطة بالاهداف .

العوامل التي تؤثر على بناء وتنفيذ سياسات الافراد : -

1. طبيعة الصناعة ( او النشاط ) الذي تنتمي اليه المنظمة .
2. درجة كثافة ومعدل التغيير التكنولوجي السائد .
3. اتجاهات الادارة ومدى اهتمامها بتخطيط القوى العاملة وتنميتها ونمط الادارة السائد .
4. اهداف المنظمة وخصائصها ( الامكانيات المالية ، حجم ودرجة انتشارها ، درجة التخصص ، الاهداف طويلة الاجل ) .
5. درجة الوفرة والندرة النسبية في عنصر العمل في السوق .
6. قوانين العمل السائدة في الدولة .
7. درو النقابات والاتحادات العمالية .
8. طبيعة العلاقة بين العامل /المدير وبين المنظمة هل هي علاقة تعاقدية ام تنظيمية .
9. مدى توافر مكاتب التوظيف الخاصة .

لكل مدير.. أربعة أشياء لن يخبرك بها موظفوك

  يعرف المديرون الناجحون أن قيام موظفيهم بالعمل دون أي شكوى، لا يعني رضاهم التام، أو أنهم لا يعانون من أي مشكلات في العمل، ففي بعض الأحيان ق...