ثقافة المنظمة وأثرها على أداء الموظفين

ثقافة المنظمة هي مجموعة من القيم والمفاهيم التي يشترك في تكوينها أفراد المنظمة، ولثقافة المنظمات أهمية بالغة وذلك لتأثيرها المباشر على أداء ونجاح هذه المنظمات. إن ثقافة المنظمة الإيجابية التي تعبر عن قيمها وأهدافها ورؤيتها وتساعد في التقليص والتقليل من سيطرة ثقافة الجماعات والأحزاب والتنظيمات والتكتلات داخل بيئة العمل، فعندما تكون ثقافة المنظمة واضحة لدى الجميع ويتم تطبيقها والالتزام بها بدءً من الإدارة العليا مروراً إلى كل الإدارات والأقسام وانتهاءً بالموظف ،عندها نستطيع أن نؤسس لبيئة عمل إيجابية تشجع على الإبداع والتطوير. ومن أهم شروط الثقافة التنظيمية الإيجابية أن تكون قادرة على التكيف مع سياسات واستراتيجيات المنظمة وأن تحوي بين طياتها عوامل النجاح والتميز. لذلك فإن الثقافة التنظيمية القوية تؤثر إيجاباً على سلوك الموظفين وتؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي لدى منسوبي المنظمة مما ينعكس إيجاباً على أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم في العمل والتوجه نحو تحقيق رسالة المنظمة ورؤيتها وأهدافها. إن أحد مقاييس المنظمات الناجحة يكمن في قدرتها على بناء فريق عمل فعال، تكون مصلحة الشركة هي هدفاً اساسياً لدى الجميع.
ومن الممكن أن يكون المدير هو نفسه سببًا في عدم تحقيق التواصل الجيد وتبادل المعلومات؛ فقد أجريت دراسة في جامعة ولاية فلوريدا لقياس مدى تأثير المدير السيئ في بيئة العمل، ولقد حددت معايير السوء كالتالي:
عدم القدرة على حفظ الوعود والعهود, عدم إعطاء الموظف ما يستحقه من التقدير, الاكتفاء بالصمت إلى أن تحل المشكلات بنفسها, التفوه بما لا يليق, اختراق الخصوصية, وتغطية الأخطاء الذاتية بلوم الآخرين.
حيث أظهرت هذه الدراسة أن 60 % من العينة عكسوا أجوبة سارة جدًا عن مديريهم، وقد كانوا مستعدين للابتكار وللعمل ساعات إضافية دون مقابل... إلخ, من أجل بيئة عمل جيدة. فالمدير الذي تكون البيئة الإيجابية من أولوياته لا شك أنه سيحصل على النتائج المخطط لها وسيحظى بفريق عمل متميز يعمل بكل أريحية وتفاني من أجل تحقيق أهداف المنظمة. إن من أهم الأسباب المؤدية إلى خفض الإنتاجية وقصور الأداء هي عدم وجود ثقافة للمنظمة أو عدم الالتزام بها وتطبيقها في حالة وجودها وكذلك وجود بيئة سلبية تتصارع فيها القوى الحزبية والتنظيمية وثقافة الأفراد في السيطرة على مفاصل القرار فتكون الكارثة أن الاختيار والتعيين والتدريب والترقيات والمكافآت وغيرها من الإجراءات الإدارية لا تكون مبنية على الجدارات والتميز في الأداء بل تكون على أساس الانتماءات بكل ألوانها وهذا هو السبب الرئيسي في عدم قدرة هذه المنظمات على البقاء والمنافسة وتحقيق أهدافها المستقبلية وضعف إنتاجيتها وارتفاع معدل دوران الموظفين. ( عندما تصل هذه المنظمات لهذه المرحلة من الصراعات وضعف الإنتاجية وعدم القدرة على تحقيق أهدافها.... تكون الهندرة هي الحل).

المتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة والإدارة

تتمثل البيئة الخارجية العامة للمنظمة في تلك المتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج المنظمة والتي تؤدي إلى تغير حتمي في مسار المنظمة ولكن الأخيرة لا تستطيع أن تؤثر فيها. بمعنى آخر أن متغيرات البيئة الخارجية العامة هي متغيرات تؤثر في المنظمة ولكن المنظمة لا تستطيع أن تؤثر فيها ومثل تلك المتغيرات لابد وان تكون محلاً للدراسة والمتابعة المباشرة والمستمرة من قبل المنظمة حتى يمكن إدراك أثرها على أداء المنظمة والواقع أن نجاح المنظمات أو فشلها يتوقف إلى حد كبير على قدرة المنظمة في إيجاد درجة عالية من التوائم بين أنشطتها وبين البيئة التي تعمل بها وهذه البيئة العامة تشتمل على العديد من المتغيرات والتي تم تصنيفها إلى ست مجموعات من المتغيرات البيئية وهي البيئة الاجتماعية والفنية والسياسية والقانونية والاقتصادية والدولية .

أولاً المتغيرات الاجتماعية والحضارية:

تتكون المتغيرات الاجتماعية والحضارية من التقاليد ونمط معيشة الأفراد ومستوى هذه المعيشة والقيم والأطر الأخلاقية للأفراد الذين ينتمون للمجتمع الذي تعمل فيه المنظمة وبطبيعة الحال تؤثر هذه المتغيرات على الموارد البشرية التي تحصل عليها المنظمة من المجتمع كما تؤثر أيضاً على القدرة التسويقية لها وعلى الوظائف التي تؤديها المنظمة للمجتمع.

وهناك العديد من الجوانب التي تؤثر على أداء المنظمة والتي تنتمي إلى البيئة الاجتماعية والحضارية ومن أهم هذه الجوانب( التغيرات السكانية – دور المرأة في المجتمع – مستوى التعليم للأفراد في المجتمع – القيم وقواعد السلوك الاجتماعي المرتبط بالعمل في المنظمات – المسئولية الاجتماعية – الأطر الأخلاقية ).

1)  التغيرات السكانية: تؤثر تأثيرا بينا فزيادة السكان تؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة والعكس صحيح.

2)  دور المرأة في المجتمع: لا شك وان دور المرأة يؤثر على أداء المنظمات تأثيرا واضحا فعندما يتزايد دور المرأة في الخروج للعمل والانضمام إلى القوى العاملة المتاحة فإن ذلك يؤدي إلى توسيع قاعدة الاختيار أمام المنظمات لاختيار الأفراد الذين يعملون بها.

3)  ارتفاع مستوى التعليم: لا شك أن زيادة عدد الأفراد المتعلمين وارتفاع مستوى التعليم له تأثيره الواضح على المنظمة فارتفاع مستوى التعليم يمكن الأفراد من الحصول على دخل أفضل والذي يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ومن ثم زيادة الطلب على بعض السلع.

4)  قيم وقواعد السلوك الخاصة بالعمل: لا شك وان قيم وقواعد السلوك بصفة عامة وتلك المرتبطة بالعمل بصفة خاصة تختلف من مجتمع لآخر وتزداد أهمية وقواعد السلوك الخاصة بالمجتمع بالنسبة للمنظمات متعددة الجنسية أو تلك المنظمات التي تتعامل مع الأسواق العالمية.

5)  المسئولية الاجتماعية: من الأشياء الهامة في البيئة الاجتماعية والحضارية والتي زادت أهميتها في الآونة الأخيرة هي متطلبات المجتمع بأن يكون سلوك المنظمة موجها ومحكوما بمسئولياتها الاجتماعية فالاتجاه الحديث يرى بأن المنظمة لابد وان تعمل كحكم أو وسيط بين الجماهير المؤثرة وذات المصالح المختلفة.ولقد دعا ذلك بالبعض إلى القول بأن على الإدارة العليا للمنظمة عندما تأتي إلى تحديد أغراض المنظمة وأهدافها ورسالتها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والرسالات أن تلتزم برؤية الاستراتيجيات من الزاوية الفردية .                                                                                 

6)  الأطر الأخلاقية: تعرف التصرفات الأخلاقية على أنها ذلك "النظام الخاص بالأفراد والذي يحدد لهم ما هو جيد وما هو سيء وما هو صحيح وما هو خاطىء وما هي الالتزامات الخلقية التي ينبغي أن يلتزم بها الفرد. والواقع أن قضية الأخلاق هي قضية كل فرد في المجتمع .

ثانياً المتغيرات الفنية:

إن التطور التكنولوجي السريع والمتلاحق في عالم الأعمال يؤثر ولا شك في المنظمة, فمثلا يؤثر هذا التطور على الطلب الخاص بمنتجات أو خدمات المنظمة كما يؤثر أيضاً على العمليات التشغيلية في ميدان الإنتاج وعلى الموارد الأولية المستخدمة في العملية الإنتاجية.كذلك فان التغيرات التكنولوجية تؤثر على الفرص والتهديدات التي تواجه المنظمات .ومن هذه التغيرات ما يلي:

1)  تأثير التغير التكنولوجي على الطلب: إن التغير التكنولوجي الحديث يمكن أن يؤثر على نمط معيشة الأفراد وعلى السلع والخدمات التي يقومون باستهلاكها مثلاً التطور المذهل في عالم الحاسبات الآلية صغيرة الحجم قد أدى إلى زيادة رقعة السوق وإتاحة الفرص أمام المنظمات التي تعمل في هذا الميدان للنمو والاستمرار.

2)  تأثير التغيرات التكنولوجية على العمليات الإنتاجية: مما لاشك فيه أن التغير التكنولوجي يؤدي إلى التغير في بعض العمليات الإنتاجية فتقديم منتجات ذات تكنولوجي جديد يؤدي إلى استخدام بعض أساليب الإنتاج الحديثة.

3)  تأثير التغير السريع في التكنولوجي: إن التغير السريع الذي يحدث في عالم التكنولوجي يجعل من الصعب على المنظمات أن تتنبأ بالخطر الذي يمكن أن يوجد نتيجة تقديم أحد المنتجات الجديدة إلى السوق.

ثالثا المتغيرات السياسية والقانونية:

 مما لا شك فيه أن كل المنظمات تعمل في ظل بيئة سياسية ذات قوى مختلفة ولكن دور القوى السياسية في المنظمات يظهر بصورة أكثر وضوحاً في حالة المنظمات الكبيرة الحجم وتمثل المتغيرات السياسية طبيعة العلاقة بين المنظمة وبين الدولة أو مع الأفراد الآخرين الذين يمتلكون قوة سياسية وبصفة عامة يمكن تقسيم القوانين المؤثرة على عمل المنظمات إلى عدد من المجموعات الأساسية وهي:

1.    القوانين المرتبطة بالبيئة: وهي تلك القوانين التي توجد بغرض منع تلوث البيئة كالهواء والماء وغيرها والحفاظ على نظافتها.

2.    القوانين الخاصة بالعلاقات مع العاملين: وتشمل تلك القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين أصحاب المنظمة والعاملون بها.

3.  القوانين الخاصة بالدفاع عن حقوق المستهلك:وهي تشمل تلك القوانين التي تحمي المستهلك من الممارسات الخاطئة للمنظمات في المجتمع مثل تقديم منتجات ذات آثار جانبية على صحة الأفراد أو الخداع أو الغش التجاري... الخ.

4.  مجموعة القوانين الخاصة بالنظام الاقتصادي: وهي تلك القوانين المتعلقة بإنشاء المنظمات وتلك المنظمة للعمليات التجارية بالدولة وتلك الخاصة بمنع أي فساد في الأداء الإداري للمنظمات وبالإفلاس أو الإعسار... الخ.

رابعا المتغيرات الاقتصادية:

 تشير المتغيرات الاقتصادية إلى خصائص وتوجهات النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه المنظمة وتشمل المتغيرات الاقتصادية وضع ميزان المدفوعات للدولة وتأثير دورات الأعمال وطريقة توزيع الدخل على السكان والسياسات النقدية والمالية التي تتخذها الحكومة لعلاج حالات التضخم والواقع أن أهمية ومدلول هذه المتغيرات الاقتصادية تختلف من صناعة إلى أخرى.

خامساً العوامل الدولية:

 من العوامل البيئية العامة التي تؤثر على أداء المنظمة تلك التصرفات التي قد تقوم بها الدولة أو مجموعة من الدول معاً فقد تتجه بعض الدول إلى حماية صناعة محددة بداخلها وقصرها على المستثمر المحلي فقط وقد تقوم بتمويل عدد من الصناعات بغرض زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية وبصفة عامة تشمل العوامل الدولية كل من التجمعات الاقتصادية والعلاقات الدولية بين حكومات الدول المختلفة واختلاف طبيعة الحضارات بين الدول.